عرض المقال

«المصنف الأول»

شاهدت إعلاناً من نوعية الكوميديا السوداء على الفضائيات المصرية الغراء، الإعلان عن أحد الشيوخ المشهورين، الذى حصل على لقب «المصنف الأول على العالم فى مجال الرقية الشرعية»!! وأنا شخصياً بمعلوماتى المتواضعة لم أتوصل إلى كيفية حصول هذا الشيخ على هذا التصنيف العالمى الخارق الحارق الماحق! أعرف نادال وفيدرر وديكوفيتش فى التنس كمصنفين أوائل،

أعرف ميسى وكريستيانو فى كرة القدم، أعرف المصرى عمرو شبانة فى الاسكواش، أعرف تايجر وودز فى الجولف، وتوقفت حدود معلوماتى فى سباقات الفورميولا عند شوماخر، أما شيخنا الشهير فلم أجد له أى ذكر فى تصانيف العالم وتصاريف القدر، وأعتقد أنه لا توجد سباقات - على حد علمى

- تعقد للرقية الشرعية، وإن عُقدت فلا أعرف المعايير التى تم بناء عليها اختيار فضيلة الشيخ كمصنف أول للرقية الشرعية، هل تعتمد على سرعة شفاء المريض المرقى، أم سرعة تلاوة الرقية نفسها،

أم سرعة قبض الفلوس ثمن الرقية؟! أنا محتار فى أمر «المصنف الأول»، وأتمنى أن نحذو حذو بطلنا العالمى، ويخرج من مصر أبطال آخرون وأجيال جديدة تنتشر فى ربوع الأرض لترويج الرقية الشرعية أسوة بالمصنف الأول فخر مصر فى هذا المجال الحيوى الخطير.

وصلتنى رسالة من د. يحيى نور الدين طراف، أستاذ جراحة عظام الأطفال بطب القاهرة، هذا نصها: «تحت عنوان (بديع لنواب الجماعة: راعوا فقه الأولويات) جاء بعمود بالصفحة الرابعة بأهرام 16 يناير أن المرشد العام للإخوان المسلمين أعلن أن (نجاح الإخوان وفوز مرشحى حزبها والتحالف الديمقراطى فى الانتخابات يؤكد يقيناً وعد الله الذى ساقه فى قرآنه،

مما لا يدع مجالاً للشك أن وعده آت بحياة طيبة كريمة لأهل طاعته وفى الآخرة المثوبة وخير الجزاء), فهل ستكون الحياة السياسية داخل برلماننا المقبل حواراً وسجالاً بين أهل طاعة الله الذين وعدهم الحسنى فى قرآنه والآخرين من أهل معصيته، وما هو حكم معارضى الإخوان إذن، وكم سيمضى من الوقت قبل أن تُحل دماؤهم؟

كما جاء بنفس الصفحة أن مجلس الشورى العام للجماعة وافق بالإجماع على تفويض مكتب الإرشاد بالتشاور مع حزب الحرية والعدالة فى اتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص المرحلة الانتقالية بالنسبة لمجلس الشعب والحكومة. يقول الخبر إن 108 أعضاء حضروا الاجتماع بنسبة حضور 87٪ قالوا جميعاً (نعم)، فهل هذا الإجماع المطلق الذى لا مثيل له حتى فى الحزب الوطنى، والذى لم يخالفه أحد، يعد ظاهرة سياسية صحية؟

أم أن أحداً فى الجماعة لا يمكن بطبيعة الحال أن يعارض تفويض مكتب الإرشاد الذى على رأسه المرشد، وهل سيكون هذا إيذاناً رسمياً بدخول مصر عهد ولاية الفقيه على يد الحرية والعدالة، حيث لن يقطع الحزب أمراً دون إذن المرشد.

وأخيراً ألا يعد هذا الاشتباك الرسمى بين الحزب والمرشد مخالفة لقانون الأحزاب الذى يحظر تكوين الأحزاب على أساس دينى، فتحايلت عليه الجماعة بتكوين حزبها الوليد ثم ادعت استقلاله عنها».